خبرگزاری هرانا - عفو بین الملل، از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، گزارش سالانه خود در مورد صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۰) را منتشر کرده است که در آن، ایران، با جمعیت حدود هفتاد میلیون نفر، از نظر شمار اعدام‌ها در رده دوم پس از جمهوری خلق چین، با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت قرار دارد.
دولت چین آمار رسمی اعدام‌ها در این کشور را منتشر نمی‌کند و عفو بین الملل تخمین زده است که طی سال گذشته در چین، احتمالا چند هزار مورد اعدام صورت گرفته است.
به گزارش بی بی سی، در مورد ایران، منابع دولتی اجرای دویست و پنجاه دو حکم اعدام در طول سال گذشته میلادی را رسما اعلام کرده اندکه پنج زن و یک محکوم نوجوان نیز در میان آنان بوده‌اند.
به نوشته عفو بین الملل، رقم کل اعدام‌ها در ایران به مراتب بیشتر بوده و به نظر می‌رسد بیش از سیصد نفر دیگر طی سال گذشته اعدام شده‌اند بی‌آنکه مقامات رسمی خبر آن را انتشار داده باشند.
عفو بین الملل می‌افزاید که در سال گذشته، احکام اعدام چهارده تن از محکومان در ملاء عام به اجرا گذاشته شد و می‌افزاید که دادگاه‌های جمهوری اسلامی همچنان به صدور حکم اعدام برای انواع جرایم ادامه می‌دهند.
این سازمان از نحوه برگزاری محاکمات منجر به صدور احکام اعدام نیز انتقاد به عمل آورده و گفته است که در اکثر موارد، رسیدگی به پرونده‌ها با معیارهای بین المللی انطباق نداشته و این وضعیت به خصوص در مورد پرونده‌های سیاسی چشمگیر‌تر بوده است.
به گفته عفو بین الملل، متهمان قبل از برگزاری محاکمه برای مدتی طولانی در بازداشت، و در موارد متعدد در سلول انفرادی به سر می‌برند، در معرض شکنجه و آزار قرار می‌گیرند، به وکیل مدافع مورد نظر خود دسترسی ندارند و از حقوق متعارف زندانیان مانند حق ملاقات محروم می‌مانند.
رسیدگی به پرونده‌های منجر به صدور حکم اعدام به خصوص در دادگاه‌های خارج از پایتخت بدون هیچگونه توجهی به معیارهای مورد قبول صورت می‌گیرد و‌گاه تمامی جریان محاکمه بیشتر از چند ساعت و یا چند دقیقه به طول نمی‌انجامد.
در حالیکه مراجع بین المللی، ضمن توصیه به لغو مجازات اعدام، تاکید دارند که حتی در کشورهایی که اعدام لغو نشده، چنین مجازاتی باید صرفا برای «جرایم بسیار جدی» مورد نظر قرار گیرد، عفو بین الملل می‌نویسد که محاکم ایران برای بسیاری از جرایمی که مشمول چنین تعریفی نیست نیز حکم اعدام صادر می‌کنند.
به گفته عفو بین الملل، از جمله پرونده‌هایی که به صدور حکم اعدام توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی منجر می‌شود، پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و همچنین «اتهامات مبهم» مربوط به فعالیت‌های سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت است.
اتهامات "مبهم" و اعدامهای سیاسی
این سازمان به خصوص به اتهام "محاربه با خدا" اشاره کرده و می‌افزاید که این جرم بهیچوجه تعریف مشخصی ندارد اما معمولا برای صدور مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی مورد استناد قرار می‌گیرد.
اوین
زندانیان سیاسی در ایران از بسیاری از حقوق اولیه زندانیان محروم هستند
در این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی، صدور و اجرای احکام اعدام علیه فعالان اقلیت‌های قومی در ایران همچنان ادامه داشت و تا پایان سال، دست کم هفده متهم کرد از جمله زینب جلالیان در ارتباط با اتهامات سیاسی، اعدام شدند.
گفته می‌شود که حسین خضری نیز احتمالا در ماه ژانویه اعدام شده در حالیکه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، که قرار بود در اواخر ماه دسامبر به اجرا گذاشته شود، ظاهرا در پی فشارهای داخلی و خارجی فعلا به تعویق افتاده است.
براساس گزارش عفو بین الملل، دادگاه‌های ایران به صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن هجده سال ادامه می‌دهند و این احکام، معمولا پس از رسیدن فرد محکوم به سن قانونی، به اجرا در می‌آید و در سال گذشته، دست کم یک محکوم نوجوان در ایران اعدام شد.
در همان سال، علاوه بر ایران، کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، سودان و امارات عربی متحده نیز درخواست بین المللی برای توقف صدور حکم اعدام برای متهمان زیر هجده سال را نادیده گرفتند اما به استثنای ایران، گزارشی از اجرای چنین احکامی در سایر کشور‌ها در دست نیست.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، با تصمیم کشور مغولستان به لغو مجازات اعدام، شمار کشورهایی که رسما صدور احکام اعدام را ممنوع کرده‌اند افزایش یافت و در حال حاضر، یکصد و سی و نه کشور مجازات اعدام را به طور عملی و نظر لغو کرده‌اند در حالیکه در سال ۱۹۷۷، تنها شانزده کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند.
به گفته عفو بین الملل، اگرچه مجازات اعدام همچنان در قوانین پنجاه و هشت کشور باقی است، اما در عمل، دادگاه‌های بسیاری از این کشور‌ها از صدور حکم اعدام خودداری می‌کنند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، در ایران، ایالت بوچی نیجریه و پاکستان احکام سنگسار صادر شد اما در هیچ موردی این حکم به اجرا در نیامد هر چند در حال حاضر، در ایران برای ده زن و چهار مرد به جرم زنای محصنه حکم سنگسار صادر شده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۹، پیش نویس قانون جدید مجازات در جمهوری اسلامی، که گفته می‌شود در آن مجازات سنگسار پیش بینی نشده، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.
در سال ۲۰۱۰، ایران قانون تشدید مجازات جرایم مواد مخدر را تشدید کرد و برای حمل انواع جدیدی از مواد مخدر نیز حکم اعدام را در نظر گرفت.
در رده بندی جهانی شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۰ میلادی، چین احتمالا با چند هزار مورد اعدام اعلام نشده در رده اول قرار دارد و پس از آن، ایران با دست کم دویست و پنجاه و دو مورد اعدام که از سوی مقامات رسمی گزارش شده، در رده دوم قرار می‌گیرد هر چند آمار واقعی اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به مراتب بیش از این تخمین زده شده است.
پس از این دو کشور، کره شمالی با دست کم شصت مورد، یمن با دست کم پنجاه و سه مورد و ایالات متحده با چهل و شش مورد اجرای احکام اعدام در رده‌های بعدی دیده می‌شوند.
دولت چین آمار رسمی اعدام‌ها در این کشور را منتشر نمی‌کند و عفو بین الملل تخمین زده است که طی سال گذشته در چین، احتمالا چند هزار مورد اعدام صورت گرفته است.
به گزارش بی بی سی، در مورد ایران، منابع دولتی اجرای دویست و پنجاه دو حکم اعدام در طول سال گذشته میلادی را رسما اعلام کرده اندکه پنج زن و یک محکوم نوجوان نیز در میان آنان بوده‌اند.
به نوشته عفو بین الملل، رقم کل اعدام‌ها در ایران به مراتب بیشتر بوده و به نظر می‌رسد بیش از سیصد نفر دیگر طی سال گذشته اعدام شده‌اند بی‌آنکه مقامات رسمی خبر آن را انتشار داده باشند.
عفو بین الملل می‌افزاید که در سال گذشته، احکام اعدام چهارده تن از محکومان در ملاء عام به اجرا گذاشته شد و می‌افزاید که دادگاه‌های جمهوری اسلامی همچنان به صدور حکم اعدام برای انواع جرایم ادامه می‌دهند.
این سازمان از نحوه برگزاری محاکمات منجر به صدور احکام اعدام نیز انتقاد به عمل آورده و گفته است که در اکثر موارد، رسیدگی به پرونده‌ها با معیارهای بین المللی انطباق نداشته و این وضعیت به خصوص در مورد پرونده‌های سیاسی چشمگیر‌تر بوده است.
به گفته عفو بین الملل، متهمان قبل از برگزاری محاکمه برای مدتی طولانی در بازداشت، و در موارد متعدد در سلول انفرادی به سر می‌برند، در معرض شکنجه و آزار قرار می‌گیرند، به وکیل مدافع مورد نظر خود دسترسی ندارند و از حقوق متعارف زندانیان مانند حق ملاقات محروم می‌مانند.
رسیدگی به پرونده‌های منجر به صدور حکم اعدام به خصوص در دادگاه‌های خارج از پایتخت بدون هیچگونه توجهی به معیارهای مورد قبول صورت می‌گیرد و‌گاه تمامی جریان محاکمه بیشتر از چند ساعت و یا چند دقیقه به طول نمی‌انجامد.
در حالیکه مراجع بین المللی، ضمن توصیه به لغو مجازات اعدام، تاکید دارند که حتی در کشورهایی که اعدام لغو نشده، چنین مجازاتی باید صرفا برای «جرایم بسیار جدی» مورد نظر قرار گیرد، عفو بین الملل می‌نویسد که محاکم ایران برای بسیاری از جرایمی که مشمول چنین تعریفی نیست نیز حکم اعدام صادر می‌کنند.
به گفته عفو بین الملل، از جمله پرونده‌هایی که به صدور حکم اعدام توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی منجر می‌شود، پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و همچنین «اتهامات مبهم» مربوط به فعالیت‌های سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت است.
اتهامات "مبهم" و اعدامهای سیاسی
این سازمان به خصوص به اتهام "محاربه با خدا" اشاره کرده و می‌افزاید که این جرم بهیچوجه تعریف مشخصی ندارد اما معمولا برای صدور مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی مورد استناد قرار می‌گیرد.
اوین
زندانیان سیاسی در ایران از بسیاری از حقوق اولیه زندانیان محروم هستند
در این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی، صدور و اجرای احکام اعدام علیه فعالان اقلیت‌های قومی در ایران همچنان ادامه داشت و تا پایان سال، دست کم هفده متهم کرد از جمله زینب جلالیان در ارتباط با اتهامات سیاسی، اعدام شدند.
گفته می‌شود که حسین خضری نیز احتمالا در ماه ژانویه اعدام شده در حالیکه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، که قرار بود در اواخر ماه دسامبر به اجرا گذاشته شود، ظاهرا در پی فشارهای داخلی و خارجی فعلا به تعویق افتاده است.
براساس گزارش عفو بین الملل، دادگاه‌های ایران به صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن هجده سال ادامه می‌دهند و این احکام، معمولا پس از رسیدن فرد محکوم به سن قانونی، به اجرا در می‌آید و در سال گذشته، دست کم یک محکوم نوجوان در ایران اعدام شد.
در همان سال، علاوه بر ایران، کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، سودان و امارات عربی متحده نیز درخواست بین المللی برای توقف صدور حکم اعدام برای متهمان زیر هجده سال را نادیده گرفتند اما به استثنای ایران، گزارشی از اجرای چنین احکامی در سایر کشور‌ها در دست نیست.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، با تصمیم کشور مغولستان به لغو مجازات اعدام، شمار کشورهایی که رسما صدور احکام اعدام را ممنوع کرده‌اند افزایش یافت و در حال حاضر، یکصد و سی و نه کشور مجازات اعدام را به طور عملی و نظر لغو کرده‌اند در حالیکه در سال ۱۹۷۷، تنها شانزده کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند.
به گفته عفو بین الملل، اگرچه مجازات اعدام همچنان در قوانین پنجاه و هشت کشور باقی است، اما در عمل، دادگاه‌های بسیاری از این کشور‌ها از صدور حکم اعدام خودداری می‌کنند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، در ایران، ایالت بوچی نیجریه و پاکستان احکام سنگسار صادر شد اما در هیچ موردی این حکم به اجرا در نیامد هر چند در حال حاضر، در ایران برای ده زن و چهار مرد به جرم زنای محصنه حکم سنگسار صادر شده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۹، پیش نویس قانون جدید مجازات در جمهوری اسلامی، که گفته می‌شود در آن مجازات سنگسار پیش بینی نشده، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.
در سال ۲۰۱۰، ایران قانون تشدید مجازات جرایم مواد مخدر را تشدید کرد و برای حمل انواع جدیدی از مواد مخدر نیز حکم اعدام را در نظر گرفت.
در رده بندی جهانی شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۰ میلادی، چین احتمالا با چند هزار مورد اعدام اعلام نشده در رده اول قرار دارد و پس از آن، ایران با دست کم دویست و پنجاه و دو مورد اعدام که از سوی مقامات رسمی گزارش شده، در رده دوم قرار می‌گیرد هر چند آمار واقعی اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به مراتب بیش از این تخمین زده شده است.
پس از این دو کشور، کره شمالی با دست کم شصت مورد، یمن با دست کم پنجاه و سه مورد و ایالات متحده با چهل و شش مورد اجرای احکام اعدام در رده‌های بعدی دیده می‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر