۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه
۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه
ایران: موج گسترده اعدام ها و صدور حکم های اعدام برای سرکوب آزادی بیان، مخالفت سیاسی و گروه های قومی
پاریس، 16 دی 1389
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نگرانی شدید خود را از موج رو به گسترش اعدام و صدور احکام اعدام برای ده ها نفر در جمهوری اسلامی ایران در پی محاکمه های کاملا ناعادلانه و به دلایل آشکار سرکوب آزادی بیان و وابستگی سیاسی یا قومی آنها ابراز می دارند.
در روز 15 دی 1389، تعداد اعدام ها در ظرف تنها یک ماه به حدود 70 مورد رسید. بنا به گزارش های مختلف رسمی و نیمه رسمی، این تعداد شامل یک مورد اعدام در انظار عمومی در روز 15 دی، 8 مورد اعدام در روز 13 دی و 16 مورد «در روز های اخیر در اهواز» بود. اکثر اعدام شدگان متهم به قاچاق مواد مخدر بودند، اما حداقل 18 نفر نیز به دلایل سیاسی و به اتهام های مبهمی از جمله محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، «تعداد زیاد اعدام ها و خفقان روزافزون را» محکوم و «جامعه بین المللی را یک بار دیگر فراخواند تا محکومیت ایران را در قطعنامه 21 دسامبر 2010 مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب مجازات های مشخص فردی علیه جنایتکاران مسئول نقض فاحش و گسترده حقوق بشر بازتاب دهند.»
به ویژه اعدام های زیر آشکارا با تعهدات بین المللی ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر هستند:
• علی صارمی، 62 ساله، یکی از 40 زندانی عقیدتی بود که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در خرداد 1389 کارزارمشترکی برای آزادیشان به راه انداختند (نگاه کنید به: http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa). علی صارمی که در دهه های 1360 و 1370 دست کم یازده سال را در زندان سپری کرده و دوباره در شهریور 1386 دستگیر و به محاربه متهم شده بود، در روز 7 دی 1389 در زندان اوین به دار آویخته شد. در همان روز یک نفر دیگر نیز به نام علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد، اما دولتمردان از ارائه اطلاعات مشخص در باره پرونده او سر باز زدند.
• 16 نفر از زندانیان اعدام شده از اقلیت قومی بلوچ بودند. یازده نفر از آنان در تاریخ 11 آذر به اتهام ظاهری عضویت در یک گروه تروریستی به نام جندالله اعدام شدند. اعدام این عده بلافاصله پس از یک بمب گذاری انتحاری در مسجدی در چابهار در استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 6 آذر که جندالله مسئولیت آن را به عهده گرفت، انجام شد. این اقدام به عنوان یک عمل انتقام جویانه از قربانیانی که پیش از بمب گذاری در زندان به سر می بردند، تلقی می شود.
• از میان حدود 50 متهم به قاچاق مواد مخدر که اعدام شدند، 8 نفر آنها در کرمانشاه و 16 نفر در اهواز به دار آویخته شدند. استان کرمانشاه در غرب ایران به طور عمده محل سکونت کُردها، یعنی یکی دیگر از جوامع قومی، و اهواز مرکز استان جنوبی خوزستان است که در آن شمارِ زیادی از گروه قومی عرب زبان ایرانی زندگی می کنند.
• بنا به گزارش های غیررسمی 10 نفر نیز در اوایل دی ماه مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. در ماه های اخیر چندین بار اعدام های دسته جمعی در زندان مشهد گزارش شده است.
گزارش های دیگری حکایت از صدور احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه و خودسرانه در ماه های گذشته در نقض تعهدات بین المللی ایران دارد:
• حکم های سنگسار یک مرد (ولی جانفشانی) و یک زن (ساریه عبادی) که به اتهام زنای محصنه در زندان ارومیه به سر می برند، برای دومین بار در دیوان عالی کشور تایید شده است (1 دی 1389).
• حداقل یک نوجوان (به نام اشکان) به اتهام ارتکاب قتلی در 14 سالگی در استان فارس به مرگ محکوم شده است (30 آذر).
• یک ایرانی ـ کانادایی طراح وبسایت، به نام سعید ملک پور، پس از اعتراف در زیر شکنجه زیاد، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر» به اعدام محکوم شده است (14آذر). یک ایرانی ـ کانادایی دیگر به نام حمید قاسمی شال نیز از سال 1387 به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.
• حداقل یک کشیش مسیحی به نام یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد در اواخر شهریور در رشت به اعدام محکوم شده است. احتمال آن می رود که یک کشیش زندانی دیگر به نام بهروز صادق خانجانی نیز در شیراز با همین حکم روبرو شود. خطر و تهدید علیه نوکیشان مسیحی در ایران در روز 14 دی 1389 بیشتر آشکار شد. مرتضی تمدن، استاندار تهران، «مسیحیان تبشیری را یک جریان منحرف و فاسد» خواند و گفت: «سران این جریان در استان تهران به دام افتاده اند و شمار بیشتری نیز در آینده نزدیک دستگیر خواهند شد.» گزارش های غیررسمی حاکی است که حداقل 60 مسیحی از جمله کشیش لئونارد کشیشیان در اصفهان در شب کریسمس دستگیر شده اند.
• یک زندانی سیاسی کُرد به نام حبیب الله لطیفی پور که نزدیک بود در اوایل دی ماه اعدام شود تنها پس از اعتراض گسترده بین المللی موقتا نجات یافت و در انتظار رسیدگی احتمالی دوباره به پرونده اش به سر می برد. دو زندانی سیاسی کُرد دیگر، به نام های زانیار مرادی و لقمان مرادی، در روز 11 دی به اعدام در انظار عمومی محکوم شدند. پدر زانیار مرادی، که یک فعال سیاسی در خارج از کشور است، گفت که فرزندش به تلافی فعالیت های سیاسی پدر به اعدام محکوم شده است. اتهام هر سه نفر محاربه و افساد فی الارض است. گویا در حدود 20 زندانی کُرد محکوم به اعدام هستند و بعضی از آنها، به ویژه حسین خضری و زینب جلالیان، در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند.
• یک زن ایرانی ـ هلندی به نام زهرا بهرامی، که در دی ماه 1388 در اعتراض های ضد حکومتی در تهران دستگیر شده بود، بنا به گزارش های روز 15 دی 1389 به اتهام «همراه داشتن نیم کیلو کوکائین» به اعدام محکوم شد. او در دادگاه خود این اتهام را رد کرده و اعتراف به آنرا به خاطر «شکنجه‌های جسمی و روحی» خود در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین اعلام کرده است. او یک بار دیگر «به اتهام وابستگی به يک گروه مسلح بار ديگر محاکمه» و احتمالا دوباره به اعدام محکوم خواهد شد.
• حداقل هفت نفر از زندانیانی که در اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دستگیر شدند به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند. بنا به گزارشی در روز 16 دی 1389، حکم اعدام یکی از آنها به نام جعفر کاظمی به اجرای احکام ارسال شده و او در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برد.
اطلاعات پیشینه ای
در حالی که تعداد رو به افزایشی از کشورهای سراسر جهان مجازات اعدام را ملغا کرده اند، جمهوری اسلامی ایران مدت هاست که از لحاظ تعداد سرانه اعدام از چین پیشی گرفته است. تعداد اعدام ها در ایران در سال های اخیر در پی شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال 1384 (2005 میلادی) پیوسته رو به افزایش بوده است، و از 94 مورد در 2005 به 177 مورد (در سال 2006 میلادی)، 335 مورد (2007)، 346 مورد (2008) و 388 مورد (2009) رسیده است. این آمار حداقل تعدادی است که از منابع مختلف گردآوری می شود، اما تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد، زیرا قوه قضاییه ایران تمام حکم های صادره یا اجرا شده اعدام را منظما گزارش نمی کند.
هزاران نفر در ایران در زیر حکم اعدام به سر می برند. یک هیأت پارلمانی افغانستان که در بهمن 1388 از ایران بازدید کرد اعلام کرد که 3000 از اتباع افغانستان در ایران محکوم به اعدام هستند. بنا به گزارشی در مرداد ماه 1389، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در نامه ای به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان اجازه اجرای اعدام 1120 نفر شد که احکامشان در دادگاه ها تایید شده است. سکوت دولتمردان ایران در باره این گزارش بسیار توجه برانگیز بود.
نظام قضایی ایران پیوسته و منظما متهمان را از حق بهره مندی از موازین قضایی و محاکمه عادلانه بر اساس موازین بین المللی محروم می کند. زندانیان معمولا پس از اجبار به اعتراف در دادگاه های فرمایشی به شدت ناعادلانه مورد محاکمه قرار می گیرند. قانون مجازات اسلامی جاری در ایران تصریح می کند: «هر كسی كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» علاوه بر این، «سارق مسلح و قطاع الطریق» (راهزن) نیز محارب هستند. قاضی می تواند به اختیار خود محارب را به یکی از چهار مجازات زیر محکوم کند: اعدام، آویختن به دار (مصلوب کردن) به مدت سه روز (طوری که نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد (تبعید). قاضیان اغلب، و به ویژه در پرونده های سیاسی، مجازات اعدام صادر می کنند.
بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران عضو آن است، کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا بسیار حاد است. اتهام ها و جرایم مورد ادعای مقامات قضایی ایران در اکثریت قاطع موارد در محدوده «مهمترین جنایت ها» قرار نمی گیرند. به علاوه، نگه داری زندانیان در زیر حکم اعدام به مدت طولانی، صدور و اجرای حکم اعدام با دار یا سنگسار به اتهام های سیاسی یا جنسی مصداق آشکار شکنجه یا مجازات های غیرانسانی و تحقیر آمیز و نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
****************
برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش های زیر:
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره تبعیض ضد اقلیت های قومی و دینی در ایران با عنوان «رُویه پنهان ایران» (مهر 1389)، در:
http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH_LDDHI.pdf
کارزار مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز: ایران – آزادی برای تمام زندانیان عقیدتی در ایران»، در:
http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام در ایران: «سیاست دولتی ترس و وحشت» (اردیبهشت 1388 و بهمن 1389)
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf
Statement_on_Dramatic_wave_of_executions_and_death_sentences_6_Jan_2011__Persian_.pdf
PDF – 492.4 kb
مسئولان تماس با مطبوعات:
Karine Appy : + 33 1 43 55 14 12 / + 33 6 48 05 91 57
Arthur Manet : + 33 1 43 55 90 19 / + 33 6 72 28 42 94
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نگرانی شدید خود را از موج رو به گسترش اعدام و صدور احکام اعدام برای ده ها نفر در جمهوری اسلامی ایران در پی محاکمه های کاملا ناعادلانه و به دلایل آشکار سرکوب آزادی بیان و وابستگی سیاسی یا قومی آنها ابراز می دارند.
در روز 15 دی 1389، تعداد اعدام ها در ظرف تنها یک ماه به حدود 70 مورد رسید. بنا به گزارش های مختلف رسمی و نیمه رسمی، این تعداد شامل یک مورد اعدام در انظار عمومی در روز 15 دی، 8 مورد اعدام در روز 13 دی و 16 مورد «در روز های اخیر در اهواز» بود. اکثر اعدام شدگان متهم به قاچاق مواد مخدر بودند، اما حداقل 18 نفر نیز به دلایل سیاسی و به اتهام های مبهمی از جمله محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، «تعداد زیاد اعدام ها و خفقان روزافزون را» محکوم و «جامعه بین المللی را یک بار دیگر فراخواند تا محکومیت ایران را در قطعنامه 21 دسامبر 2010 مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب مجازات های مشخص فردی علیه جنایتکاران مسئول نقض فاحش و گسترده حقوق بشر بازتاب دهند.»
به ویژه اعدام های زیر آشکارا با تعهدات بین المللی ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر هستند:
• علی صارمی، 62 ساله، یکی از 40 زندانی عقیدتی بود که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در خرداد 1389 کارزارمشترکی برای آزادیشان به راه انداختند (نگاه کنید به: http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa). علی صارمی که در دهه های 1360 و 1370 دست کم یازده سال را در زندان سپری کرده و دوباره در شهریور 1386 دستگیر و به محاربه متهم شده بود، در روز 7 دی 1389 در زندان اوین به دار آویخته شد. در همان روز یک نفر دیگر نیز به نام علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد، اما دولتمردان از ارائه اطلاعات مشخص در باره پرونده او سر باز زدند.
• 16 نفر از زندانیان اعدام شده از اقلیت قومی بلوچ بودند. یازده نفر از آنان در تاریخ 11 آذر به اتهام ظاهری عضویت در یک گروه تروریستی به نام جندالله اعدام شدند. اعدام این عده بلافاصله پس از یک بمب گذاری انتحاری در مسجدی در چابهار در استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 6 آذر که جندالله مسئولیت آن را به عهده گرفت، انجام شد. این اقدام به عنوان یک عمل انتقام جویانه از قربانیانی که پیش از بمب گذاری در زندان به سر می بردند، تلقی می شود.
• از میان حدود 50 متهم به قاچاق مواد مخدر که اعدام شدند، 8 نفر آنها در کرمانشاه و 16 نفر در اهواز به دار آویخته شدند. استان کرمانشاه در غرب ایران به طور عمده محل سکونت کُردها، یعنی یکی دیگر از جوامع قومی، و اهواز مرکز استان جنوبی خوزستان است که در آن شمارِ زیادی از گروه قومی عرب زبان ایرانی زندگی می کنند.
• بنا به گزارش های غیررسمی 10 نفر نیز در اوایل دی ماه مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. در ماه های اخیر چندین بار اعدام های دسته جمعی در زندان مشهد گزارش شده است.
گزارش های دیگری حکایت از صدور احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه و خودسرانه در ماه های گذشته در نقض تعهدات بین المللی ایران دارد:
• حکم های سنگسار یک مرد (ولی جانفشانی) و یک زن (ساریه عبادی) که به اتهام زنای محصنه در زندان ارومیه به سر می برند، برای دومین بار در دیوان عالی کشور تایید شده است (1 دی 1389).
• حداقل یک نوجوان (به نام اشکان) به اتهام ارتکاب قتلی در 14 سالگی در استان فارس به مرگ محکوم شده است (30 آذر).
• یک ایرانی ـ کانادایی طراح وبسایت، به نام سعید ملک پور، پس از اعتراف در زیر شکنجه زیاد، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر» به اعدام محکوم شده است (14آذر). یک ایرانی ـ کانادایی دیگر به نام حمید قاسمی شال نیز از سال 1387 به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.
• حداقل یک کشیش مسیحی به نام یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد در اواخر شهریور در رشت به اعدام محکوم شده است. احتمال آن می رود که یک کشیش زندانی دیگر به نام بهروز صادق خانجانی نیز در شیراز با همین حکم روبرو شود. خطر و تهدید علیه نوکیشان مسیحی در ایران در روز 14 دی 1389 بیشتر آشکار شد. مرتضی تمدن، استاندار تهران، «مسیحیان تبشیری را یک جریان منحرف و فاسد» خواند و گفت: «سران این جریان در استان تهران به دام افتاده اند و شمار بیشتری نیز در آینده نزدیک دستگیر خواهند شد.» گزارش های غیررسمی حاکی است که حداقل 60 مسیحی از جمله کشیش لئونارد کشیشیان در اصفهان در شب کریسمس دستگیر شده اند.
• یک زندانی سیاسی کُرد به نام حبیب الله لطیفی پور که نزدیک بود در اوایل دی ماه اعدام شود تنها پس از اعتراض گسترده بین المللی موقتا نجات یافت و در انتظار رسیدگی احتمالی دوباره به پرونده اش به سر می برد. دو زندانی سیاسی کُرد دیگر، به نام های زانیار مرادی و لقمان مرادی، در روز 11 دی به اعدام در انظار عمومی محکوم شدند. پدر زانیار مرادی، که یک فعال سیاسی در خارج از کشور است، گفت که فرزندش به تلافی فعالیت های سیاسی پدر به اعدام محکوم شده است. اتهام هر سه نفر محاربه و افساد فی الارض است. گویا در حدود 20 زندانی کُرد محکوم به اعدام هستند و بعضی از آنها، به ویژه حسین خضری و زینب جلالیان، در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند.
• یک زن ایرانی ـ هلندی به نام زهرا بهرامی، که در دی ماه 1388 در اعتراض های ضد حکومتی در تهران دستگیر شده بود، بنا به گزارش های روز 15 دی 1389 به اتهام «همراه داشتن نیم کیلو کوکائین» به اعدام محکوم شد. او در دادگاه خود این اتهام را رد کرده و اعتراف به آنرا به خاطر «شکنجه‌های جسمی و روحی» خود در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین اعلام کرده است. او یک بار دیگر «به اتهام وابستگی به يک گروه مسلح بار ديگر محاکمه» و احتمالا دوباره به اعدام محکوم خواهد شد.
• حداقل هفت نفر از زندانیانی که در اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دستگیر شدند به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند. بنا به گزارشی در روز 16 دی 1389، حکم اعدام یکی از آنها به نام جعفر کاظمی به اجرای احکام ارسال شده و او در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برد.
اطلاعات پیشینه ای
در حالی که تعداد رو به افزایشی از کشورهای سراسر جهان مجازات اعدام را ملغا کرده اند، جمهوری اسلامی ایران مدت هاست که از لحاظ تعداد سرانه اعدام از چین پیشی گرفته است. تعداد اعدام ها در ایران در سال های اخیر در پی شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال 1384 (2005 میلادی) پیوسته رو به افزایش بوده است، و از 94 مورد در 2005 به 177 مورد (در سال 2006 میلادی)، 335 مورد (2007)، 346 مورد (2008) و 388 مورد (2009) رسیده است. این آمار حداقل تعدادی است که از منابع مختلف گردآوری می شود، اما تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد، زیرا قوه قضاییه ایران تمام حکم های صادره یا اجرا شده اعدام را منظما گزارش نمی کند.
هزاران نفر در ایران در زیر حکم اعدام به سر می برند. یک هیأت پارلمانی افغانستان که در بهمن 1388 از ایران بازدید کرد اعلام کرد که 3000 از اتباع افغانستان در ایران محکوم به اعدام هستند. بنا به گزارشی در مرداد ماه 1389، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در نامه ای به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان اجازه اجرای اعدام 1120 نفر شد که احکامشان در دادگاه ها تایید شده است. سکوت دولتمردان ایران در باره این گزارش بسیار توجه برانگیز بود.
نظام قضایی ایران پیوسته و منظما متهمان را از حق بهره مندی از موازین قضایی و محاکمه عادلانه بر اساس موازین بین المللی محروم می کند. زندانیان معمولا پس از اجبار به اعتراف در دادگاه های فرمایشی به شدت ناعادلانه مورد محاکمه قرار می گیرند. قانون مجازات اسلامی جاری در ایران تصریح می کند: «هر كسی كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» علاوه بر این، «سارق مسلح و قطاع الطریق» (راهزن) نیز محارب هستند. قاضی می تواند به اختیار خود محارب را به یکی از چهار مجازات زیر محکوم کند: اعدام، آویختن به دار (مصلوب کردن) به مدت سه روز (طوری که نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد (تبعید). قاضیان اغلب، و به ویژه در پرونده های سیاسی، مجازات اعدام صادر می کنند.
بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران عضو آن است، کشورهای عضو مجازات اعدام را باید تنها برای «مهمترین جنایت ها» به کار بگیرند، که به معنای جنایت های عمدی با پیامدهای مرگبار یا بسیار حاد است. اتهام ها و جرایم مورد ادعای مقامات قضایی ایران در اکثریت قاطع موارد در محدوده «مهمترین جنایت ها» قرار نمی گیرند. به علاوه، نگه داری زندانیان در زیر حکم اعدام به مدت طولانی، صدور و اجرای حکم اعدام با دار یا سنگسار به اتهام های سیاسی یا جنسی مصداق آشکار شکنجه یا مجازات های غیرانسانی و تحقیر آمیز و نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
****************
برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش های زیر:
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره تبعیض ضد اقلیت های قومی و دینی در ایران با عنوان «رُویه پنهان ایران» (مهر 1389)، در:
http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH_LDDHI.pdf
کارزار مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز: ایران – آزادی برای تمام زندانیان عقیدتی در ایران»، در:
http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام در ایران: «سیاست دولتی ترس و وحشت» (اردیبهشت 1388 و بهمن 1389)
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf
Statement_on_Dramatic_wave_of_executions_and_death_sentences_6_Jan_2011__Persian_.pdf
PDF – 492.4 kb
مسئولان تماس با مطبوعات:
Karine Appy : + 33 1 43 55 14 12 / + 33 6 48 05 91 57
Arthur Manet : + 33 1 43 55 90 19 / + 33 6 72 28 42 94
صدور حکم اعدام برای دو کشیش ایرانی در شهرهای رشت و شیراز
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: یوسف ندرخانی، و بهروز خانجانی دو کشیش ساکن شهرهای رشت و شیراز در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. به گفته عضو شورای رهبری کلیسای ایران، به وکیل آقای ندرخانی تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که برای ایشان حکم مرگ صادر شده است، اما این را کتبی ابلاغ نکرده‌اند. به گفته وی بهروز خانجانی نیز به اتهام ارتداد محکوم به مرگ شده است. به گزارش دویچه وله، شعبه ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است. خطر اعدام کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می‌کند. کشیش یوسف ندرخانی ساکن رشت بوده و از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون در زندان این شهر به سر می‌برد. وی به دلیل تبلیغ مسیحیت در کلیسای خانگی خود، پس از چند مرتبه احضار و تذکر دستگیر شده است. آقای ندرخانی که شغل آزاد داشته، ۳۵ ساله و پدر دو فرزند است. کشیش رضا دهقانی، عضو شورای رهبری کلیسای ایران با اعلام این جزییات به دویچه‌وله از صدور حکم مرگ برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد خبر می‌دهد: «ایشان سه مرتبه دادگاه رفته که آخرین آن، سه هفته قبل بوده است. به وکیل ایشان تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که حکم مرگ صادر شده اما این را ابلاغ کتبی و رسمی نکرده‌اند. معمول است که چنین کنند تا افکار عمومی و واکنش مردم را بسنجند.» خانم فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی نیز از خرداد ماه سال ۸۹ در زندان به‌سر می‌برد. کشیش دهقانی می‌گوید که دو فرزند خردسال این زوج زیر شش سال سن دارند و نزد عمه خود نگاهداری می‌شوند: « خانم پسندیده به حبس ابد محکوم شده زیرا در شریعت اسلام، حکم مرد مرتد اعدام و حکم زن مرتد، حبس ابد است.» کشیش دهقانی یادآوری می‌کند که فشار بر "نوایمانان مسیحی" در ایران پس از انتخابات تشدید شده و تنها از ماه ژانویه گذشته تا کنون سی نفر دستگیر شده‌اند:« بازداشت‌ها در تهران، شیراز، اصفهان و شمال کشور بوده‌اند. بیشتر این افراد را با قرار وثیقه آزاد کرده‌اند و آنها منتظر تشکیل دادگاه‌های خود هستند. وثیقه‌های آنان سنگین است و به نظر می‌رسد به این ترتیب خواسته باشند پرونده آنها را تک‌تک و نه به صورت جمعی بررسی کنند.» آقای دهقانی از وضعیت خطرناک کشیش بهروز خانجانی در زندان شیراز می‌گوید و اضافه می‌کند که وی محکوم به مرگ به اتهام ارتداد شده است: «همسر ایشان هم دستگیر شده و الان با قرار وثیقه آزاد است.» اعضای "شورای رهبری کلیسای ایران" که مقیم اروپا و آمریکا هستند، کوشیده‌اند توجه افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشر کشورهای محل سکونت خود را برای حفظ جان "نوایمانان مسیحی" جلب کنند. کشیش رضا دهقانی به‌طور نمونه از تظاهراتی اعتراضی در اتاوا در برابر سفارت ایران و ارسال نامه‌هایی به وزارت خارجه و سازمان حقوق بشر کانادا یاد می‌کند. نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران پس از انقلاب در سال ۱۹۹۰ صادر گردید. کشیش حسین سودمند، در این سال و در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد. |
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: یوسف ندرخانی، و بهروز خانجانی دو کشیش ساکن شهرهای رشت و شیراز در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. به گفته عضو شورای رهبری کلیسای ایران، به وکیل آقای ندرخانی تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که برای ایشان حکم مرگ صادر شده است، اما این را کتبی ابلاغ نکرده‌اند. به گفته وی بهروز خانجانی نیز به اتهام ارتداد محکوم به مرگ شده است. به گزارش دویچه وله، شعبه ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است. خطر اعدام کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می‌کند. کشیش یوسف ندرخانی ساکن رشت بوده و از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون در زندان این شهر به سر می‌برد. وی به دلیل تبلیغ مسیحیت در کلیسای خانگی خود، پس از چند مرتبه احضار و تذکر دستگیر شده است. آقای ندرخانی که شغل آزاد داشته، ۳۵ ساله و پدر دو فرزند است. کشیش رضا دهقانی، عضو شورای رهبری کلیسای ایران با اعلام این جزییات به دویچه‌وله از صدور حکم مرگ برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد خبر می‌دهد: «ایشان سه مرتبه دادگاه رفته که آخرین آن، سه هفته قبل بوده است. به وکیل ایشان تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که حکم مرگ صادر شده اما این را ابلاغ کتبی و رسمی نکرده‌اند. معمول است که چنین کنند تا افکار عمومی و واکنش مردم را بسنجند.» خانم فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی نیز از خرداد ماه سال ۸۹ در زندان به‌سر می‌برد. کشیش دهقانی می‌گوید که دو فرزند خردسال این زوج زیر شش سال سن دارند و نزد عمه خود نگاهداری می‌شوند: « خانم پسندیده به حبس ابد محکوم شده زیرا در شریعت اسلام، حکم مرد مرتد اعدام و حکم زن مرتد، حبس ابد است.» کشیش دهقانی یادآوری می‌کند که فشار بر "نوایمانان مسیحی" در ایران پس از انتخابات تشدید شده و تنها از ماه ژانویه گذشته تا کنون سی نفر دستگیر شده‌اند:« بازداشت‌ها در تهران، شیراز، اصفهان و شمال کشور بوده‌اند. بیشتر این افراد را با قرار وثیقه آزاد کرده‌اند و آنها منتظر تشکیل دادگاه‌های خود هستند. وثیقه‌های آنان سنگین است و به نظر می‌رسد به این ترتیب خواسته باشند پرونده آنها را تک‌تک و نه به صورت جمعی بررسی کنند.» آقای دهقانی از وضعیت خطرناک کشیش بهروز خانجانی در زندان شیراز می‌گوید و اضافه می‌کند که وی محکوم به مرگ به اتهام ارتداد شده است: «همسر ایشان هم دستگیر شده و الان با قرار وثیقه آزاد است.» اعضای "شورای رهبری کلیسای ایران" که مقیم اروپا و آمریکا هستند، کوشیده‌اند توجه افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشر کشورهای محل سکونت خود را برای حفظ جان "نوایمانان مسیحی" جلب کنند. کشیش رضا دهقانی به‌طور نمونه از تظاهراتی اعتراضی در اتاوا در برابر سفارت ایران و ارسال نامه‌هایی به وزارت خارجه و سازمان حقوق بشر کانادا یاد می‌کند. نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران پس از انقلاب در سال ۱۹۹۰ صادر گردید. کشیش حسین سودمند، در این سال و در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد. |
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: یوسف ندرخانی، و بهروز خانجانی دو کشیش ساکن شهرهای رشت و شیراز در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. به گفته عضو شورای رهبری کلیسای ایران، به وکیل آقای ندرخانی تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که برای ایشان حکم مرگ صادر شده است، اما این را کتبی ابلاغ نکرده‌اند. به گفته وی بهروز خانجانی نیز به اتهام ارتداد محکوم به مرگ شده است.
به گزارش دویچه وله، شعبه ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است. خطر اعدام کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می‌کند.
کشیش یوسف ندرخانی ساکن رشت بوده و از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون در زندان این شهر به سر می‌برد. وی به دلیل تبلیغ مسیحیت در کلیسای خانگی خود، پس از چند مرتبه احضار و تذکر دستگیر شده است. آقای ندرخانی که شغل آزاد داشته، ۳۵ ساله و پدر دو فرزند است.
کشیش رضا دهقانی، عضو شورای رهبری کلیسای ایران با اعلام این جزییات به دویچه‌وله از صدور حکم مرگ برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد خبر می‌دهد: «ایشان سه مرتبه دادگاه رفته که آخرین آن، سه هفته قبل بوده است. به وکیل ایشان تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که حکم مرگ صادر شده اما این را ابلاغ کتبی و رسمی نکرده‌اند. معمول است که چنین کنند تا افکار عمومی و واکنش مردم را بسنجند.»
خانم فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی نیز از خرداد ماه سال ۸۹ در زندان به‌سر می‌برد. کشیش دهقانی می‌گوید که دو فرزند خردسال این زوج زیر شش سال سن دارند و نزد عمه خود نگاهداری می‌شوند: « خانم پسندیده به حبس ابد محکوم شده زیرا در شریعت اسلام، حکم مرد مرتد اعدام و حکم زن مرتد، حبس ابد است.»
کشیش دهقانی یادآوری می‌کند که فشار بر "نوایمانان مسیحی" در ایران پس از انتخابات تشدید شده و تنها از ماه ژانویه گذشته تا کنون سی نفر دستگیر شده‌اند:« بازداشت‌ها در تهران، شیراز، اصفهان و شمال کشور بوده‌اند. بیشتر این افراد را با قرار وثیقه آزاد کرده‌اند و آنها منتظر تشکیل دادگاه‌های خود هستند. وثیقه‌های آنان سنگین است و به نظر می‌رسد به این ترتیب خواسته باشند پرونده آنها را تک‌تک و نه به صورت جمعی بررسی کنند.»
آقای دهقانی از وضعیت خطرناک کشیش بهروز خانجانی در زندان شیراز می‌گوید و اضافه می‌کند که وی محکوم به مرگ به اتهام ارتداد شده است: «همسر ایشان هم دستگیر شده و الان با قرار وثیقه آزاد است.»
اعضای "شورای رهبری کلیسای ایران" که مقیم اروپا و آمریکا هستند، کوشیده‌اند توجه افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشر کشورهای محل سکونت خود را برای حفظ جان "نوایمانان مسیحی" جلب کنند. کشیش رضا دهقانی به‌طور نمونه از تظاهراتی اعتراضی در اتاوا در برابر سفارت ایران و ارسال نامه‌هایی به وزارت خارجه و سازمان حقوق بشر کانادا یاد می‌کند
نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران پس از انقلاب در سال ۱۹۹۰ صادر گردید. کشیش حسین سودمند، در این سال و در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)